للمقدّسات المسيحية في القدس بعدان؛ الأول إداري، وهو محكوم بمبدأStatus quo )الوضع الراهن( الساري المفعول منذ العهد العثماني، والذي تدخل بموجبه المقدسات المسيحية إشرافا وإدارة في نطاق اختصاص الكنائس المسيحية وصلاحياتها، باستثناء البطريركيّة الأرثوذكسيّة. أما البعد الآخر، فهو بعد وطنيّ ، سواء تلك المقدّسات التي تحتضنها القدس، أو الضفة الغربية المحتلة؛ فهي بالنسبة للأردن وقيادته الهاشمية قضية وطنيّة بامتياز.

تاريخ الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

إ نّ المسؤوليّة عن الأوقاف والمقدّسات في القدس مسؤوليّة مقدسة حملها الأردن منذ عام 1924 شعورا بالمسؤولية تجاه المقدسات الإسلاميّة في فلسطين. وكان الحاج أمين الحسيني، رئيس الملس الإسلامي الأعلى، قد طلب من الملك المؤسّس عبدالله الأول ابن الحسين في 30 آب 1924 أن تكون عمارة الحرم القدسيّ بالكامل تحت رعايته، وقد تواصلت الرعاية الهاشمية للمقدسات في مدينة القدس الشريف إلى يومنا هذا.

وعندما فك الارتباط الإداري والقانوني بالضفة الغربيّة لصالح منظمة التحرير الفلسطينيّة عام 1988 لم يشمل ذلك الأوقاف والمقدّسات؛ حرصًا من الأردن على الحفاظ عليها وخدمتها وصيانتها، وبطلب من الجانب الفلسطيني أيضًا. فبعد قرار الملك الحسين فكّ الارتباط مع الضفة الغربية، التقى وفد من الوجهاء المسيحيين بجلالة الملك وطالبوا إليه أن يستمرّ بوصايته على الكنائس في القدس، وأن يتم استثناؤهم من قرار فكّ الارتباط .

كذلك، أوردت بنود معاهدة وادي عربة )معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل(، الموقعّة بتاريخ 26 كانون الأول 1994، مسؤولية الأردن تجاه الأوقاف والمقدّسات في مدينة القدس، كما أشارت إلى أنه وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي بين فلسطين وإسرائيل، ستعطي الأخيرة أولويّة كبرى للدور الأردنيّ التاريخيّ في هذه الأماكن. ومع أن الحديث كان يشير في أغلب الأحيان إلى المسؤولية في الأوقاف الإسلاميّة، إلا أن الوصاية الأردنيّة تنسحب على الأوقاف المسيحيّة، بدليل استمرار سريان مفعول القانون الأردني رقم 27 لسنة 1958. في 13 آب 1994، كتب الملك الراحل الحسين بن طلال إلى بطريرك المدينة المقدس ة للروم الارثوذكس ثيوذوريوس الأوّل، ما يشدّد على أهمية الدور الهاشمي في المقدّسات، بالقول: «نودُّ هنا أن نؤكّد أن الدور الأردنيّ الهاشميّ في رعاية الأماكن المقدّسة الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس سيظلّ بإذن الله مستمرا». والملك الحسين هو ذاته الذي، وفي أثناء ترحيبه بالبابا بولس السادس في 4 كانون الثاني عام 1964 قد وصف نفسه «حاميا للأماكن المقدّسة» .

إعادة التأكيد على الوصاية، عام 2013

وقع جلالة الملك عبد الله الثاني ، والرئيس الفسطيني محمود عباس في عمّان، في 31 آذار 2013، اتفاقية تاريخية، أعاد فيها الرئيس الفلسطيني التأكيد أنّ الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحقّ في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصً االمسجد الأقصى، المعرف في الاتفاقيّة على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.

و تشير الاتفاقيّة في مقدمتها إلى أنّ الملك عبدالله الثاني هو «صاحب الولاية وخادم الأماكن المقدّسة في القدس»، فيما الرئيس عباس هو رئيس دولة فلسطين، ورئيس منظمة التحرير الفلسطين يّة، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينيّة. والجديد في الاتفاقية كذلك الحديث عن المقدّسات المسيحيّة، بما في ذلك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسيّة التي تخضع للقانون الأردني رقم 27 لسنة 1958. و تشير الاتفاقية كذلك إلى أنّ قرار فكّ الارتباط عام 1988 قد استثنى الأماكن المقدّسة في القدس من فكّ الارتباط .

أما الكرسي الرسولي، الفاتيكان، فقد تم التأكيد على موقفه الثابت من القدس، إثر لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني في الفاتيكان مع قداسته البابا فرنسيس في 18 كانون أول 2017، حيث أكد البيان الرسميّ بأن القدس هي مدينة فريدة ومقدسة لأتباع الديانًت الثلاث. ودعا قداسته، خلال اللقاء، إلى احترام الوضع القائم في القدس، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يسهم في تجنب المزيد من العنف والتوتر. كما أشار قداسته إلى دور جلالة الملك عبدالله الثاني المحوري في حماية المقدسات في القدس، مشيدًا بالتزام الأردن بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

أهمية الوصاية على المقدّسات المسيحية في القدس

تعدّ الوصاية الهاشمية على المقدّسات المسيحية مهمّة للأسباب التالية :

1( لأنّا تمثل الاستمرارية للوضع التاريخيّ القائم الذي شمل جميع كنائس القدس، تلك التي كانت موجودة قبل العهدة العمريّة، قبل 1400 عام، وتلك التي تبعتها في قرون لاحقة، من حيث الاعتماد الرسميّ السلطاني أو الملكي.

2( تكفل الوصاية الهاشمية حقوق الكنائس في مقدساتها، وحماية ودعم حقوق جميع الكنائس في الأراضي المقدّسة. فبموجب الشريعة الإسلامية، للمسيحيين حقّ لا يمكن انتهاكه للعبادة في كنائسهم، والوصاية الهاشمية تحفظ وتكفل هذه الحقوق.

3( يحمي صاحب الوصاية الوضع القانونيّ المسيحيّ في القدس، إذ أنّ الوصاية تحافظ على القوانين التي تعمل بموجبها الكنائس، ومن ضمن ذلك انتخاب البطاركة.

4( صاحب الوصاية يمي ويافظ على المحاكم الكنسية، حيث يحدّد ويطبق المسيحيون القوانين الخاصة بهم المتعلقة بالأحوال الشخصية والزواج والطلاق والميراث، ويتم استثناؤهم من قانون الشريعة الإسلامية. يمنح هذا الترتيب، الفريد من نوعه، الاستقلالية الدينية والثقافية للمسيحيين ليحفظ بذلك هويتهم المسيحية، ويطبق هذا الترتيب أيضًا في المملكة الأردنية الهاشمية .

5( يقوم صاحب الوصاية بحماية ودعم الكنائس المسيحية، وهو مصدر الاعتراف الرسميّ بالكنائس، ويسمح لها بكتابة مناهجها الدينية المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة. يافظ هذا الإجراء الفريد على مستقبل الهوية المسيحية، ويطبق أيضًا في المملكة الأردنية الهاشمية.

6( يدعم جلالة الملك رؤساء الكنائس بمنحهم جوازات سفر أردنية والتبرعات والاعتماد الرسميّ. يمارس البطاركة ورؤساء الأساقفة في القدس عملهم بصفة رسمية بعد حصولهم على الاعتماد الرسميّ من جلالة ملك الأردن. وكما يفعل أغلبية سكان القدس الشرقية، يتجنب رؤساء الكنائس المسيحية الحصول على جوازات سفر إسرائيلية لكي لا يكونوا جزءا من الاحتلال غير القانوني لمقدساتهم.

أمثلة على أعمال الوصاية على المقدسات المسيحية في القدس

خلال العامين 1948-1950، قام جلالة الملك عبدالله الأول بترميم قبة كنيسة القيامة وإصلاح أجزاء ضرورية في الكنيسة، وعلى نفقته الخاصة، ولك بناءً على طلب بطريرك المدينة المقدسة للروم الأرثوذكس وحارس الأراضي المقدّسة .

وفي بداية عام 2016، أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني مكرمة ملكية لتغطية كلفة ترميم القبر المقدّس في كنيسة القيامة في القدس، على نفقة جلالته الخاصة. وفي نفس العام، قدّم جلالة الملك مساهمة كبيرة لترميم كنيسة الصعود في جبل الزيتون.

في عام 2017، اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني مع غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث مرتين ،وأطلقا معًا حملة للدفاع عن البطريركية في مواجهة محاولات مصادرة ممتلكات الكنيسة في القدس. وبيّن ذلك إدراك جلالة الملك عبدالله الثاني حقيقة أن استهداف بطريرك الروم الأرثوذكس سيقوّض الوضع القائم، ويؤدي إلى وقوع جميع الكنائس الأخرى تحت ضغوط السياسات الإسرائيلية. ولأنّ كنيسة الروم الأرثوذكس هي أكبر مالك للأراضي في الأراضي المقدّسة، فقد كانت الكنيسة الأكثر استهدافا من قبل مجموعات المستوطنين والسياسة الإسرائيلية الساعية إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية ما أمكنها ذلك.

في تشرين الثاني 2018، أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني خطته للمساعدة في تمويل ترميم كنيسة القيامة بأكملها، على نفقته الخاصة، وبالأخص من مبلغ 1.4 مليون دولار أمريكي من قيمة جائزة تمبلتون والتي منحت لجلالته عام 2018. وقد رحّب قادة كنائس القدس بالتبرعّ بصفته تجسيدًا لالتزام الملك بالوصاية، وسبيلاً لكسر الجمود المتعلق بجهة تمويل الترميم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى أكبر وأوسع أعمال ترميم تشهدها كنيسة القيامة منذ عدّة قرون.